لدى البوسنة اقتصاد انتقالي مع إصلاحات محدودة في السوق حيث يتحول اقتصادها تدريجيا إلى نظام السوق الحر، بعد أن كان ولمدة طويلة اقتصادا اشتراكيا (خلال وجودها ضمن دولة يوغوسلافيا الإتحادية الشيوعية).
أصبحت البوسنة والهرسك عضوا في اتفاقية التجارة الحرة لأوروبا الوسطى في سبتمبر 2007.
ويعتمد الاقتصاد بشكل كبير على تصدير المعادن والطاقة والمنسوجات والأثاث.
العملة البوسنية هي المارك البوسني وهي عملة مستقرة حيث تم تثبيت علاقة المارك البوسني بالعملة الأوروبية اليورو، وذلك ضمن اتفاقية دايتون للسلام من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبوسنة.
واليورو = 1.95 ماركا تقريبا.
ويعد الاقتصاد البوسني من الاقتصاديات الواعدة في المنطقة، ويؤكد ذلك المؤشرات الاقتصادية الأساسية،
نورد منها على سبيل المثال:
| البيان | عام 2000 | عام 2016 |
| الناتج المحلي الإجمالي | 5,51 مليار دولار | 16,56 مليار دولار |
| التضخم، معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي | %28,8 | %0,7 |
معدل نمو الناتج المحلي:
- عام 2016 = 2,8%
- عام 2017 = 3,2%
- عام 2018 = 3,7%
وبناء على توقعات البنك الدولي، سيزداد معدل النمو عام 2019 ليصل إلى 3,9%
المنتجات ومصادر الدخل:
- المياه: تمتاز أرض البوسنة بوجود منابع المياه المعدنية ذات الجودة العالمية.
- الزراعة: الكرز والعنب والذرة الشامية والخوخ والكمثرى والبرقوق والبطاطس.
- الأخشاب: لا سيما خشب الزان والخشب الأبيض.
- الإنتاج الحيواني: الأبقار والأغنام بسبب وجود المراعي الطبيعية.
- الصناعة: الأثاث والصناعات الغذائية بشكل عام.
- التعدين: أرض البوسنة والهرسك مليئة بالمناجم التي يستخرج منها خام الحديد والفحم.
- السياحة: يزداد عدد السائحين الذين يزورون البوسنة والهرسك من عام لآخر.
